البتة إلى الثّالث العلّة . وما في « التلويحات » ، من : « النّقض بلبنتين منحنيتين تقام كلّ منهما مع الأخرى وليس بينهما ارتباط الافتقار بوجه » ؛ فليس برصين ، إذ لا يعدّ ذلك من باب التلازم ، بل من باب تقاوم الأثقال المتدافعة في الميل إلى مركز الكلّ ، كما تتدافع أثقال جوانب الأرض ، فتستقرّ هي في الوسط ، وينطبق مركز ثقلها على مركز العالم لتكافؤ القوى . ثمّ لو عدّ من التّلازم لم يكن في الوجود ، بل في حفظ « وضع » بعينه في « أين » بعينه . وكلّ واحدة منهما في ذلك الوصف مفتقرة ، لا محالة ، إلى ذات الأخرى . ولا يجرى مثل ذلك في الهيولى والصّورة بعد فرض التّلازم بينهما في الوجود . وإمّا أنّ تكون بينهما عليّة ومعلوليّة ، فليس لك أن تدير من الجنبتين ، ولا أن تقول : ليست إحداهما بأن تقام بها الأخرى أولى من الأخرى بعكسه . فإذن قد بزغ أنّ إحداهما بخصوصها متعيّنة بالعليّة ، فلننظر أيّتهما كذلك ، وأيّة نحو لها من العليّة [ 44 ظ ] . إيماض ( 24 - المادّة لها القبول لا التأثير ) إنّ الهيولى طباعها قوّة القبول والاستعداد ، وطباع القوّة والقبول غير طباع الفعل والتّأثير ، والمستعدّ بما هو مستعدّ لا يكون سببا موجبا لوجود المستعدّ له . فعلاقة الاستعداد إنّما بحسبها الجواز والقوّة ، لا الوجوب والفعل . فهي ليست العلّة الموجبة للتلازم ، ولا شريكتها بتّة ، ولذلك لم يصحّ أن يكون جرم علّة لوجود ، إذ الصّورة الجرمانيّة لا تفعل إلّا بواسطة المادّة . ولو تسبّب جرم لوجود جرم ، لكان أوّلا يتسبّب لجزءيه اللّذين هما أقدم منه أيضا . ثمّ المادّة غير مختلفة ، فلو كانت هي العلّة ، كانت الصّور غير متخالفة ، فإن كان اختلافها لأمور تختلف من أحوال المادّة كانت تلك هي الصّورة الأولى في المادّة ، وعاد القول جذعا . وإن كان تضامّ المادّة وسبب ما غيرها ليس فيها ، بل إنّما معها في الوجود قد اقتضى صورة ما بعينها فيها . فإذا اجتمع معها سبب آخر غيره ، حصلت فيها صورة أخرى غيرها ، فلا يكون للمادّة بالحقيقة إلّا القبول المطلق . فأمّا خصوصيّات الصّور ، فعن تلك الأسباب ، ولا صنع للمادّة في شيء منها إلّا أنّها لا بدّ منها في أن توجد